به گزارش روابط عمومی اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان، در این دیدار جمشیدی مدیرکل جمع آوری و فروش اموال‌ تملیکی استان با ارائه گزارشی از وضعیت موجودی کالا در انبارها و روند برگزاری مزایده ها و فروش اموال در سال ۱۴۰۳، مهم ترین مشکل لرستان را کمبود انبارهای استاندارد برای نگهداری کالاهای سریع الفساد و پراکندگی انبارها برشمرد.

وی بر هوشمندسازی، پایش برخط و تعیین تکلیف کالاهای راکد سنواتی تاکید و تعداد زیاد پرونده ها و درصد بالای کالای استردادی را از نقاط ضعف چرخه شناسایی، جمع آوری و تعیبن تکلیف کالای قاچاق در استان دانست که باید توسط دستگاه های مسئول و کاشف رفع و مورد توجه قرار گیرد.

جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان نیز گفت: توقیف کالا، تشکیل پرونده های قاچاق کالا و آزاد سازی و درصد بالای استرداد آنها، هزینه های مالی، اقتصادی و اجتماعی بالایی را بر جامعه و دولت تحمیل می کند و افزایش دقت و مراقبت در کشف و شناسایی کالاهای توقیفی به منظور جلوگیری از ایجاد و تحمیل هزینه های بعدی ضروری است .

انتهای پیام/